أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن حزمة من التدابير الاستثنائية لتأمين تموين السوق الوطنية بزيت الزيتون وزيتون المائدة، وذلك في ظل التراجع الذي عرفه الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الجاري.
ففي ردها على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية زينب امهروق حول وضعية فلاحي إقليم خنيفرة، كشفت الوزارة عن إخضاع صادرات زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص المسبق، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية. هذا الإجراء، الذي يمنع أي تصدير إلا بترخيص خاص، سيظل ساري المفعول إلى غاية 31 دجنبر 2024. وفي مقابل ذلك، قررت الحكومة تعليق الرسوم الجمركية على استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز في حدود 30 ألف طن، وهو إجراء سيمتد حتى متم 2025.
وتهدف هذه التدابير، وفق الجواب الوزاري، إلى الحفاظ على انتظام التموين الوطني، ودعم الاستقرار النسبي للأسعار في السوق، بما يضمن بقاءها في متناول المستهلك المغربي، فضلاً عن تعزيز مكانة الإنتاج المحلي. وفي السياق نفسه، شددت الوزارة على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يواصل مراقبة جودة الزيتون وزيته سواء على مستوى وحدات الإنتاج أو في نقاط البيع والتوزيع، وكذا بالنسبة للمنتجات المستوردة والمصدرة.
وبخصوص الدعم الموجه لإقليم خنيفرة، أوضحت الوزارة أن سلسلة الزيتون تندرج ضمن أولويات الاستراتيجية الفلاحية، حيث تم غرس أزيد من 3,770 هكتاراً في إطار برامج الفلاحة التضامنية، مع برمجة غرس 1,300 هكتار إضافية في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”. كما ساهم صندوق التنمية الفلاحية في غرس أكثر من 2,000 هكتار من الزيتون، استفاد منها نحو 400 فلاح عبر إعانات موجهة لإنشاء بساتين منسجمة.
ولم يقتصر الدعم على عمليات الغرس، بل شمل أيضاً تزويد الفلاحين بوسائل الإنتاج، إذ تم خلال موسم 2023-2024 توزيع أزيد من 18,600 قنطار من الأسمدة الآزوطية، مع برمجة حصة إضافية تناهز 19,156 قنطاراً للموسم الحالي. كما تواصل مصالح المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية تأطير ومواكبة المنتجين عبر تنظيم أيام تحسيسية وتكوينية لتحسين المردودية وضمان استدامة السلسلة.
بهذه التدابير، تراهن الحكومة على التوفيق بين تلبية حاجيات السوق الوطنية ودعم الفلاحين في مواجهة تحديات تراجع الإنتاج وظروف المناخ الصعبة.
