المغرب وجزر القمر يوقّعان اتفاقًا جويًا على هامش GISS 2026… خطوة جديدة لتعزيز الربط الإفريقي جنوب-جنوب
في كواليس الدينامية الدبلوماسية التي تشهدها مراكش، وعلى هامش فعاليات Global Implementation Support Symposium (GISS 2026)، خطا المغرب وجزر القمر خطوة جديدة نحو تعميق شراكتهما الاستراتيجية، بتوقيع بروتوكول اتفاق جوي يعكس طموحًا مشتركًا لتقوية الجسور بين الرباط وموروني.
اللحظة لم تكن بروتوكولية عابرة، بل حملت رسائل سياسية واقتصادية واضحة، حيث وقّع الاتفاق عن الجانب المغربي وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، فيما مثّل جزر القمر وزيرة النقل البحري والجوي حسنة ألفين ياسمين، في مشهد يعكس إرادة البلدين في الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر تكاملاً وفعالية.
هذا الاتفاق الجوي لا يقف عند حدود النقل، بل يتجاوز ذلك ليؤسس لمرحلة جديدة من التعاون متعدد الأبعاد، عنوانها تعزيز الربط الجوي، وتسهيل المبادلات التجارية، وفتح آفاق أوسع أمام السياحة والاستثمار بين البلدين. وهو ما ينسجم مع الرؤية المغربية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، التي باتت تشكل أحد أعمدة السياسة الخارجية للمملكة في القارة الإفريقية.
ومن داخل قاعة التوقيع، بدا واضحًا أن جزر القمر تراهن على هذا الاتفاق كرافعة استراتيجية لتطوير قطاعها الجوي، حيث اعتبرت الوزيرة القمرية أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا نوعيًا في مسار تحسين الاندماج الإقليمي والدولي لبلادها، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والربط الدولي.
في المقابل، لم يُخفِ المغرب استعداده لمواكبة هذا المسار، مؤكدًا التزامه بدعم القدرات التقنية والمؤسساتية لجزر القمر، في إطار شراكة قائمة على تبادل الخبرات وتقاسم التجارب، بعيدًا عن منطق الهيمنة، وقريبًا من فلسفة التضامن الإفريقي.
الاتفاق، وإن كان في صيغته الحالية بروتوكولًا تمهيديًا، إلا أنه يفتح الباب أمام توقيع اتفاق جوي شامل في المستقبل، ما يعني عمليًا إمكانية إطلاق خطوط جديدة، وتعزيز حركة المسافرين والبضائع، وإعادة رسم خريطة الربط الجوي بين شمال وغرب المحيط الهندي وشمال إفريقيا.
في زمن تتسابق فيه الدول لإعادة ترتيب تحالفاتها الاقتصادية، يواصل المغرب تثبيت موقعه كفاعل محوري في القارة، ليس فقط عبر الاستثمارات، بل أيضًا من خلال الدبلوماسية القطاعية، حيث يتحول الطيران المدني إلى أداة استراتيجية لتعزيز النفوذ وبناء شراكات مستدامة.
