في سياق تعزيز الحكامة داخل المؤسسات المهنية، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على ميثاق السلوكيات الخاص بأعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات.
الميثاق الجديد يأتي ليضع إطاراً واضحاً للقيم والمبادئ التي يجب أن تحكم عمل الأعضاء، سواء في ما بينهم أو في علاقتهم مع باقي أجهزة الغرف. خطوة تعكس وعياً متزايداً بأهمية تخليق الحياة المهنية، خاصة داخل مؤسسات تلعب دوراً محورياً في النسيج الاقتصادي الوطني.
الرهان اليوم لم يعد فقط في تدبير الملفات، بل في كيفية تدبير العلاقات، وضمان الشفافية والنزاهة في اتخاذ القرار.
