أعاد القضاء المغربي أمس الأربعاء توقيف متهم باغتصاب طفلة تبلغ ست سنوات، بعد الإفراج عنه بكفالة مالية في وقت سابق، ما أثار موجة من الانتقادات.
وتظاهر العشرات الأربعاء في مدينة طاطا لليوم الثاني على التوالي للتنديد بالإفراج عن المتهم واستمرار ملاحقته، والتعبير عن التضامن مع الضحية والمطالبة « بحفظ كرامتها ».
وكان المتهم اعتقل نهاية مايو للاشتباه بتورطه في اغتصاب الضحية، لكن قاضي التحقيق قرر بعد ذلك محاكمته وهو مطلق السراح مع دفع كفالة مالية عقب تنازل والد الضحية، حسب ما أوضحت جمعية « ما تقيش ولدي » المتخصصة في حماية الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وأوضح مصدر قضائي أمس الأربعاء أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن المتهم « بناء على تنازل والد الضحية عن الملاحقة وعلى تقرير خبرة طبية جاءت نتائجه سلبية ».
لكن النيابة العامة استأنفت القرار « واستجيب لها ليتقرر إعادة اعتقاله »، بحسب ما أكد المصدر.
وطالبت جمعيات حقوقية مغربية في عدة مناسبات بتشديد العقوبات في جرائم الاعتداءات الجنسية على القاصرين، منددة بصدور أحكام مخففة في قضايا مماثلة أثار بعضها متابعة إعلامية.
