شهدت الرباط، اليوم الاثنين، انطلاق أشغال الدورة التكوينية الأولى المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحكمة النقض ووزارة التجهيز والماء، حول موضوع “الرقابة القضائية على الصفقات العمومية والقرارات الإدارية”، في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وتطوير الحكامة القانونية في تدبير الشأن العام.
وأكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، أن الصفقات العمومية أصبحت آلية استراتيجية لتنزيل السياسات العمومية وتحقيق التنمية، مشدداً على أن القضاء الإداري لم يعد يقتصر دوره على الفصل في النزاعات، بل أصبح فاعلاً في تأطير العمل الإداري وترسيخ الحكامة القانونية للقرار العمومي.
من جهته، أبرز نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة تفرض تحديات قانونية وقضائية متزايدة، ما يستدعي اجتهاداً قضائياً متوازناً يضمن حماية الحقوق ويواكب متطلبات النجاعة والسرعة في الإنجاز.
وكشف الوزير أن الوزارة خصصت خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 اعتمادات مالية بلغت نحو 1,385 مليار درهم لتنفيذ الأحكام القضائية، خُصص 70 في المائة منها للأحكام المتعلقة بنزع الملكية.
وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة من اللقاءات التكوينية الرامية إلى تعميق النقاش حول منازعات الصفقات العمومية والقرارات الإدارية، وتوحيد الرؤية القانونية بين مختلف المتدخلين، بما يعزز الثقة في الإدارة والعدالة ويحد من النزاعات المرتبطة بالمشاريع العمومية.
