في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة المغربية، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الحاسمة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار. من بين هذه الإجراءات، رفعت الحكومة من نفقات المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية بمبلغ وصل إلى 64.1 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، وهذا يعكس التزامها بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والمقيمين.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة المغربية برفع مباشر لمهنيي نقل المسافرين والبضائع بمبلغ يبلغ 7.8 مليار درهم، بهدف تقديم خدمات نقل أفضل وتخفيف العبء عن المواطنين.
ومن أجل ضمان استقرار تسعيرة الكهرباء، قامت الحكومة بدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ 9 مليار درهم خلال العامين الماضيين، مما يسهم في تقديم خدمات الطاقة بأسعار معقولة للمواطنين.
وفي إطار استجابتها للظروف الطبيعية الاستثنائية، قامت الحكومة المغربية بإطلاق برامج استثنائية بتكلفة تصل إلى 20 مليار درهم، بهدف التخفيف من تأثير الظروف الجوية السلبية على القطاعات المتضررة.
حيث تعكس هذه الإجراءات جهود الحكومة المغربية في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفاهية المواطنين والمقيمين في المملكة.
