أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، محاكمة ثلاثة متهمين بتأسيس “بنك وهمي”، من أجل تمكين هيئة دفاعهم من مهلة للاطلاع والاعداد.
وتابع الوكيل العام للملك المتهمين من أجل “القيام بأعمال بنكية دون ترخيص ومنح قروض بالفائدة مع قبول شيكات موقعة على بياض وعلى سبيل الضمان وتزويرها واستعمالها في النصب والاحتيال”.
