أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة اعتمدت خطة متكاملة وغير مسبوقة لدعم المقاولة المغربية، في إطار رؤية شمولية تروم تعزيز مكانة النسيج المقاولاتي الوطني باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
وأوضح أخنوش أن هذه الخطة تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى التأهيل المؤسساتي وتقوية التماسك الاجتماعي والاقتصادي، مشددا على أن دعم المقاولة، لاسيما الصغرى والمتوسطة، يشكل خيارا استراتيجيا لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحفيز الاستثمار المنتج.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الإجراءات المعتمدة تشمل تسهيل الولوج إلى التمويل، وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر الإدارية، إلى جانب تعزيز المواكبة التقنية والتكوين، بما يمكن المقاولات الوطنية من الرفع من تنافسيتها والاندماج بشكل أفضل في سلاسل القيمة الوطنية والدولية.
كما أبرز أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتشجيع روح المبادرة لدى الشباب، ودعم المشاريع المبتكرة، وتقوية حضور المقاولات المغربية في مختلف الجهات، في أفق تحقيق تنمية مندمجة وعادلة تراعي البعد الاجتماعي إلى جانب البعد الاقتصادي.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن هذه الخطة تشكل منعطفا نوعيا في سياسة دعم المقاولة، وتعكس إرادة حكومية واضحة لجعل الاستثمار الخاص محركا أساسيا للنمو، وضمان استدامة النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحولات الإقليمية والدولية.
