شهدت البنيات التنظيمية للتكوين والبحث الأمني بالمغرب مستجدات جديدة، عقب صدور قرارين للمدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، بالجريدة الرسمية للمملكة، يتعلقان بإعادة تنظيم المعهد الملكي للشرطة، وتحديد اختصاصات المعهد العالي للعلوم الأمنية ومعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني.
ويتعلق الأمر بالقرارين رقم 1920.26 و1921.26، الصادرين بتاريخ 14 شتنبر 2026، واللذين يحددان مهام مختلف الهياكل التابعة لهذه المؤسسات، في إطار تنظيم منظومة التكوين والتخصص والبحث العلمي الأمني.
وبموجب القرار الأول، جرى تحيين البنية التنظيمية للمعهد الملكي للشرطة، من خلال إعادة توزيع عدد من المصالح، وإحداث مصلحة للصحة والعمل الاجتماعي، إلى جانب مراجعة اختصاصات بعض الوحدات المرتبطة بالتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص.
كما شملت التعديلات تنظيم وحدات التكوين والبحث في مجالات الأمن العمومي والشرطة القضائية والاستعلامات العامة، فضلاً عن تدبير الموارد البشرية والمالية، مع تحيين لائحة المدارس التابعة للمعهد بإضافة مدرستي تكوين حراس الأمن بمراكش والدار البيضاء.
وفي السياق ذاته، خصص القرار مقتضيات لتنظيم المعهد العالي للعلوم الأمنية، الذي افتتح بإفران في 5 دجنبر 2025، وأسند إليه مهام التكوين المتقدم والبحث والابتكار، وإعداد الدراسات الأمنية الاستشرافية، وتطوير برامج التكوين العالي المتخصص، وفق استراتيجية تراعي التوجهات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني.
من جهته، حدد القرار الثاني تنظيم معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، ومقره الرباط، موضحاً اختصاصاته في إعداد وتنفيذ استراتيجية الشرطة التقنية والعلمية، وتطوير الكفاءات المتخصصة وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاز التحريات والخبرات الجنائية.
وتشمل بنياته مختبر الشرطة العلمية، والقسم التقني وتدبير المخاطر، والقسم المركزي للتشخيص القضائي، الذي يضطلع بمهام مرتبطة بتحليل الآثار والبصمات وملامح الوجه، فضلاً عن تتبع تدخلات فرق تقنيي مسرح الجريمة.
وتؤطر هذه المقتضيات التنظيمية توزيع الاختصاصات داخل المؤسسات المعنية، بما يدعم تطوير التكوين المتخصص والخبرات العلمية والتقنية في خدمة العمل الأمني والقضائي.
المصدر: الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد 7553.
