سجلت قضايا التطليق بالمغرب ارتفاعاً خلال سنة 2025، بعدما بلغ عدد الملفات المسجلة 112 ألفاً و911 قضية، مقابل 107 آلاف و681 قضية سنة 2024، بزيادة بلغت 4,86 في المائة، وفق معطيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025.
وأبرز التقرير، حسب المعطيات المنشورة بشأن حصيلة القضايا القضائية، أن عدد الملفات المسجلة عرف تراجعاً خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، التي سجلت 111 ألفاً و140 قضية، قبل أن يعود إلى الارتفاع خلال السنة الموالية، متجاوزاً بذلك المستوى المسجل قبل عامين.
وعلى مستوى القضايا المحكومة، انتقل العدد من 109 آلاف و492 قضية سنة 2024 إلى 116 ألفاً و983 قضية سنة 2025، بزيادة قدرها 7 آلاف و491 قضية. كما بلغت نسبة القضايا المحكومة مقارنة بالملفات المسجلة 103,61 في المائة خلال السنة الماضية، مقابل 101,68 في المائة سنة 2024، وهو مؤشر يعكس ارتفاع عدد الملفات المحسومة مقارنة بالقضايا المسجلة خلال الفترة نفسها، دون أن يعني بالضرورة اختفاء الملفات المتراكمة من السنوات السابقة.
وفي ما يتعلق بأنواع التطليق، أظهرت المعطيات هيمنة واضحة لمسطرة التطليق للشقاق، التي بلغ عدد الملفات المسجلة بشأنها 110 آلاف و454 قضية سنة 2025، بما يمثل 97,82 في المائة من مجموع قضايا التطليق، مقابل 104 آلاف و898 قضية سنة 2024.
في المقابل، ظلت باقي أنواع التطليق، من قبيل التطليق للضرر والغيبة وعدم الإنفاق والعيب، محدودة مقارنة بمسطرة الشقاق، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المنشورة.
وتسلط هذه المؤشرات الضوء على حجم القضايا المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية المعروضة على المحاكم المغربية، وعلى المكانة التي تحتلها مسطرة التطليق للشقاق في الممارسة القضائية.
وتبقى قراءة هذه الأرقام مرتبطة بالسياق القانوني والاجتماعي لكل حالة، إذ لا تكفي المعطيات الإحصائية وحدها لتحديد أسباب ارتفاع القضايا أو استخلاص أحكام عامة بشأن استقرار الأسرة المغربية.
