تتجه التدابير الضريبية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إدخال تعديلات على عدد من الضرائب والرسوم بالمغرب، تشمل الضريبة على الدخل والشركات والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب إجراءات جبائية خاصة بالتحضير لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
وحسب مذكرة تقديم المشروع، تتضمن المقترحات مراجعة جدول الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة السنوية المعفاة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة، مع اعتماد نسب تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة، وخفض السعر الهامشي للشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الشركات، تقترح الوثيقة تطبيق سعر بنسبة 40 في المائة على الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع المواد الهيدروكربونية، إلى جانب توضيح بعض القواعد المتعلقة بإعانات الاستثمار.
وتشمل التدابير المقترحة أيضاً إعفاءً دائماً من الضريبة على القيمة المضافة لعمليات استيراد الأبقار والأغنام والماعز والجمال الحية ولحومها وأحشائها، فضلاً عن إجراءات تتعلق باسترداد الضريبة المحجوزة في المنبع وتنظيم بعض العمليات العقارية.
وبخصوص السيارات، تقترح المذكرة مراجعة واجبات التمبر عند التسجيل الأول للمركبات مرتفعة الثمن، وفق شرائح تتراوح نسبها بين 6 و24 في المائة، حسب قيمة المركبة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وفي سياق الاستعدادات لكأس العالم 2030، يتضمن المشروع إحداث نظام جبائي تحفيزي خاص بالمسابقة، يشمل إعفاءات مؤقتة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم والهيئات والشركات المرتبطة به، فضلاً عن إعفاءات محددة للمكافآت والتعويضات المرتبطة بالمنافسة لفئات منصوص عليها في المشروع.
كما تقترح الوثيقة إعفاءً كلياً ودائماً من الضرائب والواجبات والرسوم لفائدة صندوق الإرث المرتبط بالمنافسة ذي الطابع الاجتماعي.
وتظل هذه التدابير مقترحات واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، ويظل اعتمادها النهائي رهيناً باستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة على المقتضيات المعنية.
