أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، عن توجه الحكومة نحو رفع نسبة المعاش المخول للأرامل من 50 في المائة إلى 100 في المائة، ابتداءً من فاتح يناير 2027، في إجراء اجتماعي يُرتقب أن يشمل مئات الآلاف من المستفيدات.
وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، أن هذا الإجراء سيهم ما مجموعه 431 ألف أرملة، مشيراً إلى أن الشروع في تفعيله مبرمج مع بداية السنة المقبلة، وفق ما ورد في المعطيات المعلنة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق الإجراءات الاجتماعية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال ولايتها الحالية، في وقت تظل فيه الحماية الاجتماعية وتحسين دخل الفئات المستفيدة من المعاشات من الملفات التي تحظى باهتمام واسع، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على الظروف المعيشية للأسر.
ومن شأن الرفع المعلن عنه، في حال تفعيله وفق الصيغة النهائية المعتمدة، أن يتيح للمستفيدات المعنيات الحصول على نسبة أعلى من المعاش، بما قد يساهم في تعزيز قدرتهن على مواجهة تكاليف المعيشة والالتزامات الأسرية.
غير أن تحديد القيمة المالية الفعلية التي ستستفيد منها كل أرملة يظل مرتبطاً بنظام المعاش المعني، والأساس المعتمد لاحتسابه، فضلاً عن الشروط والضوابط التنظيمية التي ستؤطر تنفيذ هذا الإجراء.
ويُنتظر أن تتضح التفاصيل التطبيقية مع استكمال المسطرة التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمشروع قانون المالية، بما في ذلك نطاق الاستفادة وكيفية تنزيل القرار على أرض الواقع.
ويظل هذا الإعلان محطة مهمة في النقاش حول تدبير المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية بالمغرب، على أن يبقى الأثر الفعلي للإجراء مرتبطاً بمضمون النصوص النهائية وآليات التنفيذ التي ستعتمدها الجهات المختصة.
