أشاد نيكولا بينو، نائب رئيس مديرية الشؤون المالية والمشاريع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بالإصلاحات التي نفذها المغرب في مجال حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية. جاء ذلك خلال ملتقى رفيع المستوى عقد اليوم الثلاثاء في الرباط. خصص الملتقى لتقديم المبادئ التوجيهية المنقحة للمنظمة بشأن حكامة المقاولات العمومية.
وأكد بينو أن هذه الإصلاحات تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية لتعزيز فعالية الإدارة العمومية وتحسين الحكامة. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الجهود في رفع أداء الأسواق.
وأشار بينو إلى توافق الإصلاحات المغربية مع توصيات المنظمة الدولية، خاصة فيما يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وكذلك متابعة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وهذا يعكس التزام المغرب بأفضل الممارسات الدولية.
من جهة أخرى، أعلن بينو أن المنظمة تعمل على إطلاق مائدة مستديرة حول أسواق الرساميل في إفريقيا، مع تركيز خاص على حالة المغرب. كما استعرض مسار التعاون بين المغرب والمنظمة في مجالات متعددة، منها الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن مكافحة الفساد.
وقد خضع برنامج التعاون المشترك، الذي بدأ في عام 2015، لتقييم خارجي نهائي، أظهر نتائج إيجابية في عدة مجالات، وخاصة الحكامة العمومية، والسياسات الاقتصادية، وتعزيز الاستقلالية، والتنمية الجهوية.
وعلاوة على ذلك، أضاف بينو أن المغرب والمنظمة يعملان حاليًا على تطوير خطة عمل جديدة تهدف إلى تعزيز تقارب المغرب مع المعايير الدولية الأكثر صرامة في مجالات السياسة الماكرو-اقتصادية، وهيكلة الاقتصاد، وتطوير القطاع الخاص والاستثمار. وتعتمد هذه الخطة على مقاربة جهوية لتعزيز الاندماج الاقتصادي والتعاون من أجل المصلحة العامة.
وفي الختام، نُظم هذا الملتقى من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وشارك فيه ممثلون عن وزارات ومؤسسات عمومية، إلى جانب مسيرين لمؤسسات ومقاولات عمومية، ومنظمات دولية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى شخصيات أكاديمية.
