أظهرت أحدث معطيات مكتب الصرف استمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات الخارجية للمغرب، بعدما بلغت عائدات الأسفار 64.89 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من سنة 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 15.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وبحسب النشرة الشهرية للمكتب الخاصة بالمبادلات الخارجية، فقد ارتفعت في المقابل نفقات الأسفار بنسبة 3.6 في المائة لتصل إلى 16.09 مليار درهم، ما انعكس على تحسن رصيد ميزان الأسفار الذي سجل فائضاً بلغ 48.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 20.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج بدورها منحى تصاعدياً، بعدما ارتفعت بنسبة 9.9 في المائة لتبلغ 61.48 مليار درهم، في مؤشر يعكس استمرار مساهمة الجالية المغربية في دعم احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
وفي جانب الاستثمار، كشفت المعطيات عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 31.5 في المائة ليستقر عند 26.161 مليار درهم، وهو ما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين الأجانب.
أما صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد استقر عند 5.711 مليار درهم، محافظاً على مستواه الإيجابي خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق قراءة اقتصادية، استمرار تحسن أداء القطاعات المرتبطة بالسياحة وتحويلات الجالية والاستثمار، بما يعزز التوازنات الخارجية للمملكة ويدعم احتياطاتها من العملات الأجنبية، في ظل مواصلة الاقتصاد المغربي تسجيل مؤشرات إيجابية خلال سنة 2026.
