في مؤشر جديد على الرهان الحكومي على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقاطرة للتشغيل، كشف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن هذا القطاع أصبح مؤهلاً لإحداث 50 ألف منصب شغل سنوياً، في خطوة تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة.
ولم يقتصر الرهان، بحسب السعدي، على توفير فرص الشغل، بل يمتد إلى حماية الموروث الحرفي المغربي من الاندثار، عبر تكوين نحو 35 ألف “معلم” و”معلمة” في مختلف حرف الصناعة التقليدية، بما يضمن نقل المهارات والخبرات إلى الأجيال الصاعدة، والحفاظ على أحد أهم روافد الهوية الثقافية الوطنية.
ويعكس هذا التوجه، وفق المسؤول الحكومي، تحول الاقتصاد التضامني من قطاع ذي بعد اجتماعي إلى رافعة اقتصادية حقيقية، قادرة على دعم التعاونيات والمقاولات الصغرى، وتحسين دخل العاملين بها، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والنساء، خصوصاً في العالم القروي.
ويأتي هذا الإعلان في سياق توجه رسمي لتعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدورة الاقتصادية، من خلال الاستثمار في التكوين، وتأهيل الحرفيين، وتثمين المنتجات التقليدية، بما يجعل الصناعة التقليدية أحد المحركات الأساسية للتنمية الترابية وخلق القيمة المضافة.
