في قرار يعيد ترتيب أولويات الصادرات الفلاحية المغربية، وسّع المغرب إجراءات وقف تصدير بعض المنتجات نحو الأسواق الإفريقية، لتشمل هذه المرة الطماطم والبصل والبطاطس، واضعاً تموين السوق الوطنية وتخفيف الضغط على الأسعار في مقدمة الاعتبارات.
فقد تقرر هذا الإجراء خلال اجتماع انعقد الاثنين 9 نونبر 2026، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية خالد حاتيمي، مع الإبقاء على تصدير باقي المنتجات الفلاحية.
ولم يقتصر القرار على وقف الصادرات، بل شمل أيضاً إحداث لجنة لتتبع الأسعار ومستوى تموين الأسواق، على أن تحدد تقاريرها مدى الحاجة إلى استمرار الإجراء أو مراجعته وفق تطورات السوق الوطنية.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى منطقة سوس ماسة، التي تشكل قطباً رئيسياً لإنتاج الطماطم والخضر الموجهة للتسويق والتصدير، في وقت تواجه فيه أسعار بعض المنتجات ارتفاعاً ملحوظاً، وسط معطيات إعلامية تحدثت عن بلوغ سعر الطماطم 20 درهماً للكيلوغرام في بعض الأسواق.
وفي المقابل، أكد المصدر الحكومي أن الصادرات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية لن يشملها القرار، بالنظر إلى الالتزامات التعاقدية القائمة مع الشركاء الأوروبيين، فيما تقرر استئناف تصدير باقي المنتجات نحو الأسواق الإفريقية.
وبين حماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي والحفاظ على أسواق التصدير، يطرح القرار سؤالاً اقتصادياً مهماً: كيف يمكن تحقيق التوازن بين حاجيات السوق الداخلية ومصالح المنتجين والمصدرين، دون الإضرار بموقع المغرب التجاري داخل إفريقيا؟
