في محطة تعكس الحضور المغربي داخل مؤسسات الرقابة المالية الإفريقية، قادت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، وفد المغرب إلى العاصمة التشادية نجامينا، للمشاركة في الاجتماع الثالث والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة «الأفروساي»، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة.
الاجتماع، المنعقد ما بين 2 و6 نونبر الجاري، لم يقتصر على الجوانب التنظيمية، بل فتح نقاشاً حول مستقبل الرقابة على المال العام بالقارة، في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الدين العمومي وضمان استدامة المالية العامة.
وبصفتها أمينة عامة للمنظمة، ساهمت العدوي في تأطير مائدة مستديرة ناقشت استقلالية مراقبة الدين العمومي الإفريقي، بمشاركة وزير المالية التشادي ومسؤولين عن أجهزة رقابية من عدد من الدول، إلى جانب ممثلين عن مبادرة تنمية الإنتوساي.
كما شكل الاجتماع مناسبة لتقييم تنفيذ المخطط الاستراتيجي للأفروساي للفترة 2022-2027، والشروع في إعداد توجهات المرحلة المقبلة، فضلاً عن مناقشة استراتيجية تواصل تروم تعزيز حضور أجهزة الرقابة العليا وتقريب أدوارها من المواطنين وصناع القرار.
ويبرز الدور المغربي في هذا المسار من خلال تولي المجلس الأعلى للحسابات الأمانة العامة للمنظمة، واحتضان الرباط مقرها الدائم، بما يمنح المملكة موقعاً مؤسساتياً مهماً في مسار تطوير الرقابة المالية بالقارة.
وبعد خمسة عقود على تأسيس الأفروساي سنة 1976، يظل الرهان الأكبر أمام المنظمة هو تحويل التعاون وتبادل الخبرات إلى أثر ملموس في تحسين تدبير المالية العمومية وتعزيز حماية المال العام بإفريقيا.
