في مفارقة تطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبل إحدى أهم سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمغرب، حذر خالد حاتيمي من احتمال اضطرار المملكة إلى استيراد الطماطم خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التحديات التي تهدد استمرارية الإنتاج.
ويأتي هذا التحذير في وقت تراهن فيه وزارة الفلاحة على منطقة اشتوكة آيت باها، باعتبارها من أبرز الأقطاب المنتجة للطماطم، من أجل إحداث تحول في نمط الإنتاج، عبر اعتماد حلول تقنية تسمح بتمديد الموسم الفلاحي من ستة أو سبعة أشهر إلى 12 شهراً، بما يضمن توفر المنتوج على مدار السنة.
ولا يقتصر الرهان على زيادة الإنتاج، بل يمتد إلى تحقيق معادلة دقيقة بين تلبية حاجيات السوق الوطنية والتحكم في الصادرات، حتى لا يؤدي توجيه المنتوج نحو الأسواق الخارجية إلى التأثير على التموين الداخلي.
ويعيد تصريح حاتمي فتح النقاش حول مستقبل سلسلة الطماطم، خصوصاً في سوس ماسة، حيث يرتبط هذا النشاط بمئات المنتجين والعمال وبمكانة مهمة ضمن الاقتصاد الفلاحي والتصديري للجهة.
فهل يتعلق الأمر بإنذار يستدعي مراجعة عاجلة لتدبير هذه السلسلة، أم أن الحلول التقنية المرتقب اعتمادها قادرة على تفادي سيناريو الاستيراد؟
وبين طموح الحفاظ على مكانة الطماطم المغربية في الأسواق الدولية، وضرورة ضمان وفرتها للمستهلك المغربي، يظل التحدي الأساسي هو حماية استمرارية الإنتاج وتعزيز قدرته على مواجهة الإكراهات.
فهل ينجح المغرب في الحفاظ على طماطم «صنع مغربي» على مدار السنة، أم يجد نفسه مضطراً إلى استيرادها؟
