أعاد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، طرح إشكالية التوازن داخل المنظومة الفلاحية المغربية، مسلطاً الضوء على مفارقة باتت تثير تساؤلات متزايدة: فلاحون يستثمرون أموالاً مهمة وقد ينتهون إلى تسجيل الخسائر، مقابل مستهلكين يقتنون المنتجات الفلاحية بأسعار مرتفعة، بينما تستفيد الحلقة الوسيطة بين الطرفين من هذا الوضع، وفق ما أكده الوزير.
وخلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، شدد حاتيمي على أن التصدير يظل خياراً اقتصادياً مهماً لجلب العملة الصعبة وتعزيز موقع المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، لكنه أكد أن ذلك لا ينبغي أن يأتي على حساب حاجيات السوق الداخلية والسيادة الغذائية للمملكة.
وأوضح أن القطاع الفلاحي يساهم بما يتراوح بين 11 و12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بقيمة تقارب 180 مليار درهم، غير أن هذه الأهمية الاقتصادية تظل مرتبطة إلى حد كبير بالتقلبات المناخية والتساقطات المطرية.
ولم يقتصر تشخيص الوزير على إشكالية التسويق، بل شمل أيضاً ضعف نجاعة استعمال الموارد المائية، وتحديات إنتاجية اليد العاملة وصعوبة استقطابها. وأشار إلى أن الفلاحة تشغل نحو 28 في المائة من مجموع اليد العاملة بالمغرب، في حين لا تتجاوز نسبة العمال المهيكلين داخل القطاع 20 في المائة، بحسب المعطيات التي قدمها.
وتضع تصريحات الوزير إصبعها على أحد أبرز تحديات الفلاحة المغربية: كيف يمكن ضمان ربحية المنتج، وحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وتنظيم مسالك التسويق، دون التفريط في فرص التصدير؟
إن الرهان لم يعد فقط إنتاج المزيد وتصدير المزيد، بل ضمان ألا يبقى الفلاح الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج، وألا يتحمل المستهلك وحده كلفة اختلالاتها.
