لم يعد الرهان المغربي في الصحراء مقتصراً على البعد الدبلوماسي والأمني، بل بات يرتبط أيضاً بإعادة رسم خريطة المبادلات التجارية والربط الاقتصادي بين شمال وغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، وفق قراءة استراتيجية قدمها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في تقريره الصادر بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.
ويبرز التقرير، الذي أشرف عليه المدير العام للمعهد محمد توفيق مولين، أهمية معبر الكركرات باعتباره نقطة وصل محورية بين المغرب وموريتانيا، وبوابة للتجارة نحو غرب إفريقيا، ضمن تصور يروم تحويل الأقاليم الجنوبية إلى منصة للتعاون والاندماج القاري.
وترتكز هذه الرؤية على مشاريع بنية تحتية كبرى، في مقدمتها الطريق السريع تزنيت–الداخلة، المرتقب تمديده نحو الحدود الموريتانية، وميناء الداخلة الأطلسي المنتظر دخوله الخدمة سنة 2029، إلى جانب مشاريع الربط الطرقي مع موريتانيا والسنغال، من بينها جسر روصو المرتقب تسليمه سنة 2026.
ويضع التقرير موريتانيا في قلب هذا التصور، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وعلاقات التعاون التي تجمعها بالمغرب، كما يسلط الضوء على المبادرة الملكية الأطلسية التي تستهدف تمكين الدول الإفريقية غير الساحلية، ومنها مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، من منفذ نحو المحيط الأطلسي عبر البنيات التحتية المغربية.
كما يتوقف التقرير عند مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الممتد على نحو 6.860 كيلومتراً، باعتباره أحد المشاريع الكبرى لتعزيز التكامل الطاقي والاقتصادي بين بلدان القارة.
وفي المقابل، يشدد المعهد على أهمية مواكبة هذه التحولات بمراجعة المقاربات الدفاعية والأمنية، بما يستجيب للتحديات المتزايدة في الفضاءين الأطلسي والساحلي.
وتكشف هذه الرؤية عن توجه استراتيجي يربط التنمية بالأمن والدبلوماسية، ويجعل من الأقاليم الجنوبية محوراً محتملاً للربط الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا.
