بعد أيام من تعليق تراخيص التصدير بسبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، تستعد الحكومة المغربية لإعادة فتح باب التصدير نحو الأسواق الإفريقية بشكل تدريجي، لكن هذه المرة تحت مراقبة مشددة، في محاولة للجمع بين الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة وعدم التفريط في الأسواق الخارجية.
وأعلن عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن منح تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية سيُستأنف ابتداءً من الأسبوع المقبل، عبر المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات «موروكو فودكس»، مع إخضاع العملية لتتبع لجان مختصة لتحديد المنتجات والكميات التي لن يؤثر خروجها على تموين السوق الوطنية.
ويأتي هذا التوجه في سياق ارتفاع أسعار عدد من الخضر، وعلى رأسها الطماطم التي بلغ سعر الكيلوغرام منها 17 درهماً في بعض الأسواق، وفق التصريحات والمعطيات التي أوردتها وسائل إعلام وطنية.
وبحسب حجيرة، فإن تعليق التراخيص الجديدة كان إجراءً ظرفياً وتقنياً، ولم يشمل المصدرين الذين سبق لهم الحصول على تراخيص سارية، مؤكداً أن القرار لا يستهدف التراجع عن التزامات المغرب التجارية تجاه شركائه الأفارقة.
غير أن استئناف التصدير يعيد إلى الواجهة معادلة صعبة تواجه السياسة الفلاحية: كيف يمكن حماية المستهلك المغربي من تقلبات الأسعار، دون إرباك المصدرين أو الإضرار بحضور المنتجات المغربية في الأسواق الإفريقية؟
فالرهان لا يتعلق فقط بفتح أو إغلاق باب التصدير، بل بإيجاد توازن مستدام بين وفرة الإنتاج، وتنظيم مسالك التسويق، وضمان أسعار معقولة للفلاح والمستهلك معاً.
وبين السوق الداخلية والأسواق الإفريقية، يبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة الحكومة على تدبير الوفرة والأسعار، دون أن يتحول أحد الطرفين إلى ثمن يدفعه الطرف الآخر.
