تتجه وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية نحو إجراء تغييرات في عدد من مناصب المسؤولية بالمؤسسات التابعة لها، في خطوة يُرتقب أن تندرج ضمن توجه يروم تجديد النخب الإدارية ورفع نجاعة الأداء، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.
وحسب المعطيات التي أوردها المصدر، فإن وكالة التنمية الفلاحية (ADA) توجد في مقدمة المؤسسات المعنية بهذه التغييرات المرتقبة، وسط ترقب بشأن مآل تدبيرها الإداري، بعدما شهدت خلال سنة 2025 تطورات مرتبطة بعملية افتحاص داخلي لملفات تفويت أراضٍ فلاحية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن عملية الافتحاص امتدت لأشهر، وأعقبتها إجراءات إدارية همّت المسؤول عن الوكالة، دون أن يعني ذلك، في حد ذاته، ثبوت أي مسؤولية أو مخالفة، في انتظار ما قد تكشف عنه النتائج الرسمية والإجراءات المعتمدة.
كما يرتقب أن تشمل هذه الحركة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا»، الذي ظل تدبيره تحت إشراف مدير بالنيابة، عقب إحالة المسؤول السابق على التقاعد، ما يفتح الباب أمام الإعلان عن مسطرة للتباري على منصب المدير.
وتأتي هذه التطورات في سياق مرحلة يواجه فيها القطاع الفلاحي رهانات متعددة، تتقدمها استدامة الإنتاج، وتدبير الموارد المائية، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الأساسية، وتعزيز مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وبين التغيير في الأسماء وإعادة ترتيب المسؤوليات، يبقى الرهان الأساسي هو مدى قدرة هذه الخطوات على تحسين الحكامة والشفافية والنجاعة داخل المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق المساطر القانونية، بما يخدم مصالح الفلاحين والمستهلكين والاقتصاد الوطني.
