يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 34 ألفاً و454 منصباً مالياً ضمن الميزانية العامة، إلى جانب آلاف المناصب المخصصة لقطاعي التعليم والصحة، في إطار التوجهات الحكومية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية وتعزيز الخدمات العمومية.
وحسب المعطيات الواردة في مشروع القانون، الذي قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أمام البرلمان يوم الجمعة، تتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة بـ14 ألفاً و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب.
كما يشمل التوزيع 2460 منصباً لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، و1920 منصباً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فضلاً عن 1500 منصب للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
ويتيح المشروع لرئيسة الحكومة توزيع 500 منصب مالي على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، مع تخصيص 200 منصب منها للأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي قطاع التربية الوطنية، ينص المشروع على إحداث 600 منصب مالي، ابتداءً من فاتح يناير 2027، لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه أو شهادة معادلة، الذين اجتازوا بنجاح مباراة الولوج إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وفق الشروط والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وبموازاة ذلك، سيتم حذف المناصب التي يشغلها المعنيون قبل التسوية، بحسب المقتضيات الواردة في المشروع.
أما على مستوى التوظيف القطاعي، فيرتقب إحداث 15 ألفاً و590 منصباً لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مخصصة لتوظيف الأساتذة، إلى جانب 2600 منصب لفائدة المجموعات الصحية الترابية.
وتعكس هذه الأرقام الحجم الإجمالي للمناصب المرتقبة في عدد من القطاعات الحيوية، فيما يظل تنفيذها مرتبطاً بمسطرة اعتماد قانون المالية واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
