بلغ عجز الميزانية بالمغرب 33,14 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، وفق المعطيات الواردة في وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والتي ترصد تطور المداخيل والنفقات العمومية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
وأظهرت الوثيقة ارتفاع المداخيل العادية إلى 338,87 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14,8 في المائة مقارنة بالفترة المرجعية المعتمدة في التقرير. ويعزى هذا التطور أساساً إلى تحسن المداخيل الضريبية التي بلغت 288,33 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11,7 في المائة.
كما ارتفعت المداخيل غير الضريبية إلى 46,71 مليار درهم، بزيادة بلغت 39,4 في المائة، فيما سجلت مداخيل بعض الحسابات الخاصة للخزينة 3,82 مليار درهم، بنمو نسبته 9 في المائة.
وفي المقابل، بلغت النفقات الإجمالية، بما فيها نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخاصة للخزينة، 372,02 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7 في المائة.
وسجلت النفقات العادية 290,68 مليار درهم، بزيادة بلغت 9,3 في المائة، بينما وصلت نفقات الاستثمار إلى 82,81 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13,4 في المائة، بما يعكس تطور حجم الإنفاق الاستثماري خلال الفترة المعنية.
وعلى مستوى التمويل، بلغت الحاجة إلى التمويل 41,44 مليار درهم، بانخفاض نسبته 42,2 في المائة وفق المعطيات الواردة في الوثيقة. وتوزعت موارد التمويل بين 16,24 مليار درهم من التمويل الداخلي و25,19 مليار درهم من التمويل الخارجي.
وتقدم هذه المؤشرات صورة عن تطور تنفيذ الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، في ظل ارتفاع المداخيل والنفقات معاً. ويظل تقييم التوازنات المالية مرتبطاً بقراءة هذه الأرقام في سياقها، ومقارنتها بتوقعات قانون المالية وباقي المؤشرات الاقتصادية والمالية ذات الصلة.
