“الأمازيغية والهوية الوطنية بين الخطاب السياسي والتكريس الدستوري”.. إصدار جديد للباحث مصطفى عنترة

صدر حديثا للباحث مصطفى عنترة كتاب جديد بعنوان “الأمازيغية والهوية الوطنية بين الخطاب السياسي والتكريس الدستوري”، يتناول فيه بالتحليل مسألة الهوية في السياق المغربي وتطور موقع الأمازيغية ضمنها.

ويقارب هذا المؤلف الجديد، الصادر في 304 صفحات من القطع المتوسط عن “مطبعة المعارف الجديدة”، سؤال الهوية في المغرب، متتبعا تطور الخطاب السياسي حول هذا المكون الثقافي وما أفرزه من تحولات على مستوى البناء الدستوري، ابتداء من دستور 1962 ووصولا إلى دستور 2011 الذي أرسى مفهوما جديدا للهوية الوطنية.

ويسعى الباحث في هذا العمل إلى الإجابة عن جملة من الأسئلة المحورية التي تتعلق، أساسا، بمدى مساهمة المفهوم الجديد للهوية في استيعاب التدافعات المجتمعية، وكيفية صياغة الدستور لمفهوم الهوية من خلال الاعتراف بمكوناتها المتعددة وروافدها الحضارية الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، إلى جانب الأمازيغية والعربية والحسانية.

ويتوزع هذا الإصدار على أربعة فصول تتناول تباعا “الهوية في الخطاب الأمازيغي”، و”مقاربة سؤال الهوية في مذكرات الفاعلين السياسيين والمدنيين”، و”الهوية في الدساتير المغربية”، و”الآليات الدستورية والمؤسساتية لحماية الهوية الوطنية”.

وفي هذا الصدد، يرى المؤلف أن الأمازيغية لم تعد مجرد مطلب جامد، بل أضحت “بعدا ديناميا” يغني الهوية الوطنية، مشددا على أن دسترة اللغة الأمازيغية شكلت نقلة نوعية بوصفها مكونا أصيلا من مكونات الشخصية المغربية، مما يساهم في تعزيز قيم العيش المشترك وتكريس التعددية في إطار الوحدة.

يشار إلى أن مصطفى عنترة باحث أكاديمي وأستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وهو متخصص في قضايا الحقوق الثقافية واللغوية وأسئلة الهوية والمواطنة.

وصدر لعنترة كتاب بعنوان “المسألة الأمازيغية بالمغرب.. من المأسسة إلى الدسترة” (2023)، وله مشاركات عديدة في مؤلفات جماعية وأبحاث منشورة في منابر أكاديمية ووطنية ودولية.