أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن حوادث السير بالمغرب ما تزال تسجل منحى تصاعديًا، مشيرًا إلى أن مستعملي الدراجات النارية يتصدرون فئات الضحايا من حيث عدد الحوادث والخسائر البشرية.
وأوضح قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الإجراءات المعتمدة خلال السنوات الماضية، من قبيل توزيع 50 ألف خوذة واقية وتركيب عدد من الرادارات، لم تحقق الأثر المطلوب في الحد من الظاهرة، ما يفرض اعتماد مقاربة أكثر شمولية وفعالية.
وكشف الوزير عن إعداد برنامج وطني جديد للفترة الممتدة بين 2026 و2030، يهدف إلى تقليص حوادث السير بنسبة 50 في المائة، سواء من حيث عدد الوفيات أو الجرحى، بكلفة إجمالية تناهز 8.5 مليارات درهم. وأبرز أن هذا البرنامج يقوم على مزيج من الإجراءات التكوينية والتحسيسية، إلى جانب تدابير زجرية، فضلاً عن مراجعة وتحيين القوانين المؤطرة للسلامة الطرقية.
وأشار قيوح إلى أن تنزيل هذه الإجراءات سيتم بشكل متدرج ومجالي، وفق خصوصيات كل جهة، مبرزًا أن مستوى الضغط على الشبكة الطرقية يختلف من منطقة إلى أخرى. واستشهد في هذا السياق بالفوارق بين جهة الداخلة وادي الذهب من جهة، وجهات ذات كثافة مرورية عالية مثل الدار البيضاء–سطات أو الرباط–سلا–القنيطرة من جهة أخرى، ما يستدعي اعتماد حلول وتدابير مخصصة تستجيب لواقع كل مجال ترابي.
