شهد محيط محكمة الاستئناف بمدينة أكادير صباح اليوم مشهداً مثيراً، بعد توافد عشرات من أفراد عائلات المتابعين في ملف الأحداث التخريبية التي عرفتها بعض مناطق جهة سوس-ماسة خلال الأيام الأخيرة.
انعقاد الجلسات على مستوى محكمة الاستئناف يكشف منذ البداية عن خطورة الطابع الجنائي للقضايا المعروضة، بالنظر إلى ثقل التهم التي يواجهها المتابعون، والتي تشمل الاعتداءات العنيفة على عناصر القوات العمومية، اقتحام مرافق نظامية، عدم الامتثال، إضرام النار في ممتلكات عامة وخاصة، عرقلة السير بالطريق العمومي، التجمهر غير المرخص، إضافة إلى استهلاك المخدرات.
وتشير المعطيات المرتبطة بالملف إلى أن العقوبات المحتملة قد تصل إلى السجن المؤبد، في حين لا تقل العقوبة الدنيا عن ثلاث سنوات، وهو ما يعكس حدة الأفعال المرتكبة وطبيعتها الماسة بالأمن والنظام العام.
وفي سياق موازٍ، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أولى أحكامها في هذا الملف، حيث قضت في حق أحد الأشخاص الذين تورطوا في التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات وغرامة مالية بلغت 50 ألف درهم، بعد ثبوت استغلاله صفحته على “فيسبوك” للدعوة إلى التخريب وارتكاب أفعال إجرامية.
الملف ما يزال مفتوحاً على تطورات جديدة، في وقت تواصل فيه الشرطة القضائية أبحاثها لجمع الأدلة، تحديد الهويات، وإنجاز توقيفات إضافية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار صدور الأحكام النهائية التي ستكشف حجم المسؤوليات القانونية المترتبة على المتابعين.
