على بعد أيام قليلة من انتخاب رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات، بجهة كلميم واد نون، يتسائل كل المهتمين بشأن رئاسة الغرفة، حيث لم يعد النقاش محصور بين التجار و الصناع بل وصل إلى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.
فبعد صدور النتائج النهائية للانتخابات المهنية، بالجهة، توجهت أنظار المتابعين و المهتمين، لما ستسفر عليه تحالفات تشكيل مجلس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات و من سيرأسها وذلك على ضوء النتائج المحصل عليها، حيث حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 6 مقاعد من 21، فيما حصل منافسه على الرئاسة حزب الاستقلال على 4 مقاعد، متبوعا بحزب الأصالة و المعاصرة على 3 مقاعد، فيما حصل كل من حزب الإتحاد الإشتراكي، و حزب الأمل، و حزب الوحدة و الديمقراطية، على مقعدين، و تحصلت أحزاب الإتحاد الدستوري، و الحركة الشعبية، و حزب البئية و التنمية المستدامة، على مقعد واحد.
و أكد المتتبعين و المهتمين بالشأن الجهوي بكلميم واد نون، أن رئاسة غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات، ستحسم مابين حزب ” الحمامة” برئاسة عبد الله أوبركى و حزب “الميزان” برئاسة الحسين عليوة، لحصولهما على عدد أكبر من المقاعد، وكذا التحالفات الوطنية و الإقليمية بين هذه الأحزاب.
و سيجتمع الأعضاء الناجحين في الإنتخابات المهنية، في دورة استثنائية لانتخاب أعضاء المكتب باستدعاء من والي جهة كلميم وادنون، الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع.
وتنعقد هذه الدورة الاستثنائية للأعضاء الغرفة، تحت رئاسة العضو الأكبر سنا لانتخاب أعضاء المكتب من بين الأعضاء الحاضرين، ويتولى العضو الأصغر سنا من بين الأعضاء الحاضرين ممن يحسنون القراءة والكتابة مهمة مقرر الجلسة ويحرر المحضر المتعلق بها. ويوقع المحضر المذكور الرئيس ومقرر الجلسة.
و حسب المادة 29 من القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، حيث يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع الفردي عن طريق التصويت السري بالأغلبية المطلقة للمصوتين في دورة أولى. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء المصوتين في دورة ثانية. في حال تعادل الأصوات، يتم اعتماد نظام القرعة بهدف تعيين المرشح المنتخب.
وحسب المادة 30 من القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، يجب أن تضم كل لائحة لكل صنف مهني من الأصناف المهنية الثلاثة الممثلة في حظيرة الغرفة، وهي التجارة والصناعة والخدمات، مترشحين اثنين على الأقل إذا كان المكتب يتكون من 9 أعضاء، ومترشحا واحدا على الأقل عن هذه الأصناف إذا كان المكتب يتكون من 7 أعضاء، بحيث تكون هذه الأصناف المهنية ممثلة في المهام الثلاثة الأولى المطلوب شغلها في المكتب وهي مهمة النائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس وأمين المال إذا كان المكتب يتكون من 7 أعضاء، والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس والنائب الثالث للرئيس إذا كان المكتب يتكون من 9 أعضاء.
و في حالة ترشيح ثلاث لوائح أو أكثر، يتم إقصاء اللوائح الحاصلة على أقل من 20 % من الأصوات المعبر عنها وكذا اللائحة الحاصلة على أقل عدد من الأصوات المعبر عنها . وتعاد نفس العملية إلى حين بقاء لائحتين اثنتين للمترشحين.
وفي هذه الحالة، تعرض هاتان اللائحتان على تصويت الجمعية العامة وتحوز اللائحة الحاصلة على أغلبية الأصوات المعبر عنها ثلثي المهام التي يجب شغلها حسب ترتيب المترشحين، وتحوز اللائحة الثانية الثلث المتبقي من المهام التي يجب شغلها وهي مهمة المقرر ونائب المقرر، إذا كان مكتب الغرفة يتكون من 7 أعضاء، ومهمة نائب أمين المال و المقرر ونائب المقرر، إذا كان مكتب الغرفة يتكون من 9 أعضاء.
و في حالة ترشيح لائحة واحدة أو عند حصول لائحة على أكثر من 80 % من الأصوات المعبر عنها، تعلن هذه اللائحة فائزة بكافة المناصب.
غير أنه إذا كان أحد الأصناف المهنية ممثلا بعضو واحد في الجمعية العامة، فإنه يتم انتخاب باقي أعضاء المكتب مباشرة من الجمعية العامة ودون مراعاة لتمثيلية الأصناف المهنية، وهم في هذه الحالة النائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس وأمين المال ونائب أمين المال والمقرر ونائب المقرر، بالا قترا ع الأحادي والتصويت السري. وتجرى بشأن كل منصب عملية انتخاب مستقلة. ويجرى الانتخاب في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وإذا لم يتوفى هذا الشرط،، يجرى اقتراع ثان خلال نفس الاجتماع. وفي هذه الحالة، يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية. وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثاني من الاقتراع، يختار الفائز عن طريق القرعة.
