في خطوة قد تزيد من تصعيد حدة المواجهة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، ذكرت يومية المساء أن عدد من المدارس عملت على تعميم عقود تسجيل تحمل اسم الوزارة وشعارها، وتتضمن عددا من الشروط التي اعتبرتها الأسر “مستفزة وغير قانونية”.
واوضحت اليومة أن العقد يشدد على أن السومة المالية للتمدرس والنقل المدرسي سومة سنوية فقط تقسط على عشرة أشهر على أن يكون أول أداء انطلاقا من شهر شتنبر وآخر أداء عند شهر يونيو كحد أقصى، مشيرة إلى أن هذه الشروط اعتبرتها الأسر مستفزة وغير قانونية.
ومن بين ما تنص عليه هذه العقود أداء الواجب الشهري في حالات الطوارئ الخارجة عن إرادة المؤسسة، والالتزام بشتى أنواع الحلول التي تفرضها حالات الطوارئ بما في ذلك الدراسة عن بعد، وعدم تحميل المؤسسة تبعات ذلك.
