عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استغرابها الكبير لقرار وزارة الداخلية منع الندوة الصحافية التي كان من المقرر تنظيمها يوم غد الجمعة 28 ماي، بمناسبة تقديم تقريرها السنوي حول حرية الصحافة.
وقالت النقابة، في بلاغ لها توصلت به “زووم نيوز”، إن المنع، الذي تم تبريره بالحالة الوبائية المتعلقة بكوفيد19، “غير مبرر”، معتبرة إياه، “شططا في استعمال السلطة”، ومشددة على أنه “يتم بمقتضاه استغلال قانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته والهدف منه”.
وأضافت النقابة الوطنية للصحافة أن قرار وزارة الداخلية، القاضي بمنع الندوة الصحافية، السالفة الذكر، “يتناقض مع واقع الحالة الوبائية نفسها، وعديد من الندوات، والأنشطة، التي تم تنظيمها، أخيرا، بما فيها أنشطة رسمية من تنظيم مؤسسات عمومية، بعضها تشرف عليها وزارة الداخلية نفسها”.
ودعت وزارة الداخلية إلى التراجع عن المنع، لما له من انعكاس سلبي على صورة البلد فيما يخص احترام الحقوق والحريات.
ومن جهة أخرى شددت النقابة في بلاغها على “رفض توظيف قانون حالة الطوارئ الصحية في غير ما وضع له، واستغلاله للتضيق على الأنشطة التي لا تشكل أي تهديد للصحة العامة”. مشيرة إلى “استغرابنا لمنطق الازدواجية في التعامل مع الأنشطة واللقاءات والتظاهرات والجمعيات منعا أوقبولا أو تساهلا”.
وختمت بلاغها بالقول “الاصرار على حقنا المشروع في تنظيم ندوته الصحفية المتعلقة بتقديم التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب”
