خيبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض آمال الرؤساء المعزولين، الراغبين في إسقاط الأحكام الصادرة ضدهم بالعزل، إذ اعتبرت في حكم صادر بشأن، رئيس جماعة سيدي وساي، أن توضيحاته غير مقنعة وتفتقد للدقة والتعليل القانوني.
وكشفت الهيأة التي أصدرت القرار 1.76 بشأن الملف الإداري عدد 2019.1.4.22.30، أن عامل عمالة اشتوكة أيت باها تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 19 يوليوز 2018 يلتمس بمقتضاه الحكم، في إطار مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات المحلية، بعزل الرئيس المذكور لأن التدبير الإداري لجماعته عرف خروقات مرتكبة من قبله.
وأصدرت المحكمة الإدارية بمراكش غشت الماضي، حكما قضى بعزل المنتخب الاستقلالي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لسيدي وساي، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية الحكم نفسه، الذي جاء بعد دعوى قضائية رفعها عامل إقليم شتوكة أيت باها بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي أفاد وقوع عدد من الاختلالات بالجماعة، التي توصل رئيسها في 19 يوليوز من السنة الماضية بقرار التوقيف الإداري عن ممارسة مهام رئاسة المجلس.
وتم العزل بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي سجلت مجموعة من الاختلالات في التسيير والتدبير الجماعي على مستوى الباقي استخلاصه بميزانية الجماعة، إلى جانب الخروقات التي تم تسجيلها على مستوى الدعم الممنوح إلى جمعيات ينتمي أعضاؤها إلى المجلس، إضافة إلى الخروقات التي رافقت إصدار رخص الإصلاح والبناء والشهادات الإدارية بشكل مخالف للقانون.
ياسين قُطيب
