قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، تمكين هيئة دفاع الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح الأسبق، محمد مبديع، من الاطلاع على جميع الوثائق المكوِّنة لملفه القضائي، وذلك في إطار القضية التي يُتابع فيها بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة والفساد.
وخلال الجلسة التي ترأسها القاضي علي طرشي، أصدرت الهيئة قرارًا بتأجيل النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل، لإتاحة الوقت الكافي أمام الدفاع من أجل الحصول على نسخ من المستندات والوثائق الرسمية المرتبطة بالقضية وتسليمها إلى المتهم.
وجاء هذا القرار استجابة لطلب متكرر من محامي مبديع الذين أكدوا أن موكلهم لم يكن على علم مسبق بالتفاصيل المرتبطة بالصفقات العمومية موضوع المتابعة، بما في ذلك العقود والمستندات الرسمية ذات الصلة.
وأوضح الدفاع أن غياب هذه المعطيات حال دون تمكين مبديع من إعداد دفوعاته بالشكل الكافي وضمان شروط المحاكمة العادلة، مشددين على أن الاطلاع على تلك الوثائق يعد حقًا أساسياً في إطار المسطرة القضائية.
ومن المرتقب أن تستأنف المحكمة النظر في هذا الملف خلال الأسبوع المقبل، بعد أن يتم تمكين الطرف المتهم من الوثائق الضرورية لإعداد دفوعه.
