انعقد، يوم الخميس 28 جمادى الأولى 1447 الموافق لـ20 نونبر 2025، مجلسٌ للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصِّص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى البت في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغال المجلس، تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي قدمه وزير العدل. ويأتي هذا المشروع في سياق تقوية الأدوار المحورية للعدول داخل منظومة العدالة، بالنظر لما تضطلع به هذه الفئة من مهام جوهرية في توثيق الحقوق والمعاملات وصون الأعراض والأنساب، وتحقيق الأمن التوثيقي الذي يحدّ من النزاعات ويُجنّب اللجوء إلى القضاء.
ويهدف المشروع إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم لخطة العدالة، مع إدراج إصلاحات جوهرية تهم شروط ولوج المهنة، خاصة فتح المجال أمام النساء للانخراط فيها انسجاماً مع التوجيهات الملكية، بالإضافة إلى تنظيم الجوانب المهنية المتعلقة بتحرير العقود، وشهادة اللفيف، وحفظ السجلات، وكذا تأهيل الهيئة الوطنية للعدول.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.830 المتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، قدمته كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. ويأتي هذا المرسوم تنزيلاً لأحكام القانون 84.21، بهدف مواكبة تطور هذا القطاع وتحديد الضوابط المنظمة للأنشطة التي تمارس داخل المزارع البحرية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم 2.25.862 بتتميم المرسوم 2.06.574 الخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وقدمه وزير التجهيز والماء نيابة عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. ويهدف التعديل إلى مواكبة المستجدات التي جاءت بها قوانين المالية 2024 و2025 بشأن التزامات مقدمي الخدمات الرقمية عن بعد غير المقيمين، من خلال تبسيط إجراءات التسجيل على المنصة الإلكترونية للضرائب، وتوضيح كيفية التصريح برقم الأعمال وأداء القيمة المضافة.
وفي الجانب الدبلوماسي، اطّلع المجلس على اتفاق للتعاون العسكري بين المغرب وإثيوبيا، الموقع بالرباط في 17 يونيو 2025، إلى جانب مشروع قانون رقم 045.25 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، وقدمه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، همّت:
وزارة العدل
محمد حافيضي: مدير التشريع والدراسات.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
الحسن أكنين: مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين – جهة كلميم وادنون.
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
نور الدين بوترفاس: مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بوجدة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
زكرياء الشلح: مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس.
حسن أزويري: عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، الرباط.
وزارة التجهيز والماء
مبارك فنشا: مدير المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع الصناعة التقليدية
طارق صديق: مدير دار الصانع.
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
مولاي ادريس أكلمام: مدير تتبع العقوبات البديلة.
وتأتي هذه القرارات في إطار الدينامية التشريعية والتنظيمية التي يشهدها العمل الحكومي، الهادفة إلى تحديث الإطار القانوني بعدد من القطاعات وتعزيز الحكامة وتجويد الخدمات العمومية.
