لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تناقش مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار برئاسة لحسن السعدي

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة السيد لحسن السعدي، اجتماعا خصصته لتقديم مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وقد قدم مشروع القانون السيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

يهدف هذا المشروع إلى تحسين وتطوير أداء المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز دورها في جذب وتشجيع الاستثمارات على المستوى الجهوي. كما يسعى إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية التي تواجه المستثمرين، بما يساهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف جهات المملكة.

في هذا السياق، أشار السيد الجزولي إلى أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للتحديات والمشاكل التي تم رصدها منذ تفعيل القانون رقم 47.18، مضيفا أن الهدف هو تحقيق تنسيق أفضل بين المراكز الجهوية للاستثمار وباقي الفاعلين المعنيين بعملية الاستثمار على المستوى الوطني.

كما شدد الوزير على أهمية التحديث المستمر للأطر القانونية والتنظيمية لضمان مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا على التزام الحكومة بتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقد ناقش أعضاء اللجنة، برئاسة السيد لحسن السعدي، مختلف جوانب مشروع القانون وأبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتحسين النص النهائي، مؤكدين على ضرورة توفير الدعم اللازم للمراكز الجهوية للاستثمار لتتمكن من أداء دورها بشكل فعال وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الإصلاحات.

في الختام، تم الاتفاق على مواصلة مناقشة المشروع في جلسات لاحقة، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات كافة الأطراف المعنية وتعزز من مكانة المغرب كوجهة استثمارية جاذبة.