صرح بنك المغرب، يوم أمس الخميس، أنه تم تسجيل فارق بمبلغ 1.2 مليون درهم خلال عملية لنقل الأموال، حيث كشفت التحقيقات الأولية للمصالح الداخلية للنك أن الأمر يتعلق بفعل اقترف عمدا بنية الضرر.
وأوضح المصدر في بلاغ له، أن اكتشاف عملية سرقة الأموال تم رصده بفضل المنظومة الأمنية والرقابية، وتم حاليا تسخير جميع الإمكانيات من أجل تحديد الأطراف المسؤولة.
وشدد بنك المغرب، أنه سيعرض كل من ثبث تورطه في هذا الفعل، بشكل مباشر أو غير مباشر لأشد العقوبات الإدارية طبقا للنظام التأديبي، دون المساس بالمتابعات الجنائية.
