لم يكد تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يرى النور حتى وجه حزب التقدم والاشتراكية سهام الهجوم للطريقة التي تمت بها التعيينات، والتي شملت أعضاء بعض الأحزاب السياسية.
وقال حزب الكتاب الذي لم يعين أي من أعضائه ضمن الهيئة إنها «فضيحة حقيقية تلك التي سجلناها، كحزب التقدم والاشتراكية، بإقدام رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين على اقتراح تعيين ثلاثة أشخاص، من طرف كل واحد منهما، من أجل عضوية هيئة عمومية هي الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء».
وأضاف في البلاغ الذي نشره موقع الحزب «إذ نؤكد على أن هذه الخطوة تمت من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية، فإننا نعتبر أن هذا السلوك يشكل إساءةً صارخةً وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية وللمارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها».
وعبر حزب التقدم والاشتراكية، عن شجبه واستنكاره «المطلق لهذا الأمر الذي تم تدبيره بمنطق (الوزيعة)… وبشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مُدَوِّي في المحسوبية والزبونية… وهو ما لا نتصور أبدا أنه يمكن أن يكون مقبولا من قِبَلِ الهيئات السياسية الوطنية… لذلك، نلتمس، بكل التقدير والاحترام الواجبين، تحكيما في شأن الموضوع، بما يُمَكِّنُ من التراجع عن هذه الخطوة المرفوضة».
