أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن المملكة المغربية، حرصت دوما على الانخراط في منظومة القانون الدولي الإنساني، بانضمامها منذ استقلالها سنة 1957 إلى اتفاقيات جنيف الأربع، التي تحمي الحقوق في زمن الحرب، معتبرا الاحتفاء بالذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، فرصة لتقييم آثار تلك الاتفاقيات وسبيل لرفع تحديات الحماية الإنسانية.
وقال رئيس الحكومة، صباح اليوم الأربعاء، بالرباط، في ندوة دولية نظمت تحت عنوان “الذكرى السبعون على اعتماد اتفاقيات جنيف: تحديات الحماية الإنسانية”، من قبل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وبتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر،إنه في الوقت الذي “مازلنا نسمع عن نزاعات مسلحة تجتاح عددا من مناطق العالم، يجدر بالإنسانية أن تستثمر جهودها لإيجاد الحلول الملائمة لقضايا أساسية تهم صحتها وبيئتها وسبل تحسين رفاهها وتنمية مواردها المختلفة”.
وأضاف العثماني أن المغرب مؤمن بالقيم الإنسانية، لذا “حرص على الدوام على الانخراط في منظومة القانون الدولي الإنساني، بانضمامه منذ استقلالها سنة 1957 إلى اتفاقيات جنيف الأربع، التي تحمي الحقوق في زمن الحرب”، مشيرا إلى أن المغرب عمل اتباعا على الانضمام لباقي الصكوك الأساسية، وفي سنة 1957 تأسست منظمة الهلال الأحمر المغربي التي تترأسها الأميرة لالة مليكة، يقول العثماني.
وأشار العثماني إلى أن المملكة، واصلت جهودها لاستكمال انخراطها في منظومة القانون الدولي الإنساني التي تعمقت تشريعا وممارسة في عهد الملك محمد السادس، وبات المغرب من الدول السباقة لإحداث لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني سنة 2008، عهد إليها نشر ثقافة هذا القانون وتقديم المشورة للحكومة في كل المواضيع ذات الصلة.
