أكدت وزارة الإقتصاد و المالية في نشرة إحصائية لها، أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية 35.2 مليار دولار، ما يعادل 337.8 مليار درهم.
ويعتبر هذا الرقم ارتفاعاً بـ11.2 مليار درهم مقارنة مع نهاية سنة 2018 التي وصل فيها الدين العمومي الخارجي للمملكة 326.6 مليار درهم.
هذا وتعتبر بعض وسائل الإعلام هذا المستوى الأعلى منذ سنة 2014، السنة التي بدأت فيها المديونية الخارجية للمملكة تتفاقم؛ إذ كانت في حدود 278 مليار درهم في تلك السنة وتجاوزت عتبة 300 مليار درهم سنة 2015، ثم استمرت في الارتفاع سنة بعد سنة إلى اليوم.
وتضيف ذات وسائل الإعلام موضحة أن الدين الخارجي العمومي للمغرب ما يزال يمثل بالنسبة للناتج الداخلي الخام نسباً مقلقة في نظر عدد من المحللين الاقتصاديين؛ إذ تشير أرقام النشرة إلى أن هذه النسبة تتراوح منذ سنة 2014 ما بين 29.5 في المائة و31.3 في المائة.
