أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، خلال تقديمها لمشاريع قوانين تهم تسع اتفاقيات دولية، أن هذه الاتفاقيات تأتي في سياق ما تعرفه الدبلوماسية المغربية من زخم في تنويع شركاء بلدنا، وتعزيز التعاون جنوب –جنوب، تنزيلا للرؤية الملكية السامية.
وتهم هذه الاتفاقيات الدولية، ست اتفاقيات ثنائية مع جمهورية البرازيل، وواحدة مع جمهورية ليبريا، واتفاقيتان متعددة الأطراف تتعلق بالبرلمان الإفريقي والتعاون الجمركي العربي.
وذكرت المسؤولة الحكومية، أنه في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية البرازيل، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 44.19 يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري، الموقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019.
وتمت المصادقة على مشروع قانون رقم 56.19 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان الاستثمارات بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019.
وصادقت الغرفة الأولى على مشروع قانون رقم 50.19 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار بشأن التعاون في مجال الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019.
وتهم الاتفاقية الرابعة مشروع قانون رقم 51.19، يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019.
في السياق نفسه، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 52.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 49.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019.
وفيما يخص التعاون مع جمهورية ليبيريا، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 45.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، الموقع بمراكش في 25 مارس 2019.
وعلى الصعيد المتعدد الأطراف، تأتي مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 47.19 يوافق بموجبه على البروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، المعتمد بملابو (غينيا الاستوائية) في 27 يونيو 2014، تنفيذا لمقتضيات المادتين 15 و17 من الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي والتي يتم بموجبها إنشاء برلمان إفريقي كجهاز للاتحاد.
فيما يهم مشروع قانون رقم 48.19 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، الموقعة بالرياض في 5 ماي 2015، تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف في جامعة الدول العربية.
