أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارات بتعيين قضاة في مهام جديدة بعد دورته لشهر يناير 2024. وشملت هذه التعيينات تكليف مجموعة من القضاة بمسؤوليات جديدة بهدف تعزيز كفاءة المحاكم وتحسين الخدمات العدلية عبر مختلف جهات المملكة.
ضمن الجهود المبذولة لتحديث الجهاز القضائي المغربي، تم تكليف عدد من القضاة بمناصب جديدة، ومن بينهم:
تعيينات رؤساء المحاكم:
– **عبد المعطي القدوري** تم تعيينه للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير.
– **عبد السلام نعناعي** عُيّن رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
– **محمد الكراوي** تسلم مهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير.
– **عبد الرحمان كرامي** تم تكليفه بمنصب رئيس المحكمة الابتدائية بالحاجب.
– **كمال محرر** عُيّن رئيسًا للمحكمة الابتدائية ببيوكرى.
– **علي آيت كاغو** تولى رئاسة المحكمة الابتدائية بسطات.
– **فيصل لعموم** تم تعيينه لرئاسة المحكمة الابتدائية بتارودانت.
– **محمد عبده البراق** أصبح رئيسًا للمحكمة الابتدائية بطانطان.
تعيينات وكلاء الملك:
– **عمرو قريوح** تم تعيينه رئيسًا للمحكمة الابتدائية بجرادة.
– **ميمون الباب** عُيّن رئيسًا للمحكمة الابتدائية بالربوش.
– **محمد جعكيك ** تسلم مهام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير.
– **أحمد الرشود** عُيّن وكيلًا للملك بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
– **مراد العكيلي** تم تعيينه وكيلًا للملك بالمحكمة الابتدائية بالحاجب.
– **كروم الزهري** أصبح وكيلًا للملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة.
– **رشيد اليبس** تم تعيينه وكيلًا للملك بالمحكمة الابتدائية ببيوكرى.
– **توفيق حبي** تولى منصب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم.
– **كريمة الإدريسي** تم تعيينها وكيلة للملك بالمحكمة الابتدائية بجرادة.
هذه التعيينات تؤكد حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تعزيز فعالية النظام القضائي بالمغرب وضمان توزيع عادل للقضاة بما يتماشى مع متطلبات العدالة على الصعيدين الوطني والمحلي. كما تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة المحاكم، تسريع البت في القضايا، وتحسين جودة القرارات القضائية بما ينعكس إيجابًا على مستوى الثقة في النظام القضائي.
تعكس هذه التعيينات رؤية المجلس لتعزيز الاستقلالية والنزاهة في العمل القضائي، وتأتي في سياق استراتيجية أشمل تهدف إلى تطوير الأداء القضائي وتجويده لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة.
من المتوقع أن تؤدي هذه التعيينات إلى تحسين الأداء اليومي للمحاكم، وتقليص أوقات البت في القضايا، مما يعزز ثقة المواطنين في جهاز القضاء. كما يُنتظر أن تساهم في تعزيز الشفافية والفعالية داخل المحاكم، وتوفير بيئة عمل تحفز القضاة على أداء مهامهم بأعلى مستويات الاحترافية.
تؤكد هذه التعيينات على التزام السلطة القضائية في المغرب بمواصلة إصلاح منظومة العدالة، وضمان توزيع أمثل للموارد البشرية بما يخدم أهداف العدالة والمصلحة العامة. ويعد هذا التوجه خطوة نحو تحقيق قضاء عصري، نزيه، وفعال، يواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة سريعة ومنصفة.
يظل الجهاز القضائي المغربي محورًا أساسيًا في تحقيق سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. ومن خلال هذه التحركات، يؤكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على دوره الفاعل في تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، بما يساهم في بناء دولة الحق والقانون.
