أصدرت الشرطة القضائية لمدينة فاس مذكرة بحث شخصين أحدهما يحمل الجنسية التركية و الأخر مغربي، حيث تتقاطر شكايات شركات وقعت ضحية نصب من طرف مسيري الشركة المغربي و التركي.
و بعد الاطلاع على وثائق الشركة المزعومة من طرف السيد وكيل جلالة الملك بالتجارية لفاس، تبين أن نشاطها غير محدد، ما سهل على مسييرها عقد صفقات مع عدة شركات تعمل في جميع القطاعات الإنتاجية، والنصب عليها.
وأمام هاذ المستجد، سارعت الشركات إلى تقديم العشرات من الشيكات إلى البنك، إلا أنها كانت دون مؤونة، وقتها أدرك مسيروها أنهم وقعوا ضحية نصب، وتقدموا بشكايات إلى النيابة العامة، حيث لازال البحث عن المشتبه بهما جاريا من طرف الظابطة القضائية
