بني ملال …وزير التجهيز :”سياسة الوزارة بقطاع الماء ترتكز على تعبئة الموارد المائية عن طريق إنجاز السدود”

زووم نيوز ـ عبد الصمد صريح
انعقد ببني ملال المجلس الاداري لوكالة الحوض المائي لام الربيع الاثنين 27 دجنبر الجاري بحضور نزار بركة وزير التجهيز والماء ،خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة ، و عادل بركات رئيس مجلس الجهة ،وعبد الله بوراق مدير وكالة الحوض،وتم خلاله تقديم حصيلة منجزات وكالة الحوض المائي خلالسنة 2020، والتي تميزت بإنجاز العديد من المشاريع والأنشطة المرتبطة بمجال التخطيط والتدبير المندمج والتشاركي والمستدام للموارد المائية على صعيد الحوض وتفعيلا لمضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي2020-2027.
كما تمت المصادقة على حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2020، إضافة إلى برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2022،بكلفة إجمالية تناهز105.33مليون درهم. ويهدف برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2022 إلى مواصلة مجهودات البحث والتقييم والمحافظة على الموارد المائية للاستجابة للطلب المتزايد على الموارد المائية، ولمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لهذه المنطقة،وشكل هذا الاجتماع فرصة للتنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في مجال الماء ومناقشة مختلف التحديات التي يوجهها التدبير المندمج والمستدام للموارد المائية بحوض أم الربيع.
وفي الكلمة الافتتاحية لوزير التجهيز والماء،رئيس مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع اكد على أن هذه السياسة ترتكز أساسا على تعبئة الموارد المائية عن طريق إنجاز السدود، حيث أصبح المغرب يتوفر على رصيد يتكون من149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب19مليار م3، و136 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية. وتتواصل أشغال تعبئة المياه من خلال15 سدا كبيرا في طور الإنجاز بسعة إجمالية تفوق4 مليار م3، بالإضافة إلى أكثر من30 سدا صغيرا كذلك في طور الانجاز.
واضاف الوزير في نفس الإطار وبخصوص حوض أم الربيع تميزت السنة المنصرمة بتفويت 3 صفقات لإنجاز سدين كبرينيتعلق الامر بسد تاكزيرت على واد درنة بإقليم ببني ملال وسد على واد لخضر بإقليم قلعة السراغنة وكذالك تعلية سد امفوت بسافلة ام الربيع،وإنهاءأشغالتجديد القناة التي تزود مدينة اسفي بالماء الصالح للشرب على مسافة 4.5 كلم،وإنهاءأشغال تهيئة الاودية للحماية من الفيضانات بمراكز ازود و تيفرت نايت حمزة بإقليم أزيلال و سيدي يحي وسعد بإقليم خنيفرة ومدينتيالوالدية بإقليم سيدي بنوروالجديدة،واستكشاف الموارد المائية الجوفية خصوصا بالمناطق الجبلية، من أجل الرفع من مستوى معرفة الإمكانيات المائية المتوفرة بهذه المناطق، وكذلك المساهمة في سد الخصاص المائي الحاصل في بعض المراكز والمداشر.وفي هذا الصدد، تمإنجاز 79 نقطة مائية خلال سنة 2020، بمختلف أقاليم المنطقة، وبلغ الصبيب الإجمالي المستخرج ما يقارب 100 لتر/الثانية في انتظار نتائج الاثقاب المتبقية.
وفي نفس السياق،ومن أجل التوفر على إطار مرجعي للسياسة المائية الوطنية خلال الثلاثين سنة القادمة، تعمل الوزارة حاليا على مراجعة وإغناء الصيغة النهائية للمخطط الوطني للماء على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد في إطار تشاركيمع القطاعات المعنية وتمثيليات المواطنات والمواطنين على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني.
وبموازاة ذلك، تعمل وكالة الحوض المائيلأم الربيع على إعداد الصيغة النهائية لمشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية، بتشاور تام مع مختلف المتدخلين في أفق عرضها على مجلس الحوض المائي لإبداء الرأي فيه.
حضرات السيدات والسادة؛
وتضم منطقة نفود وكالة الحوض المائي لأم الربيع10سدودكبرى، تبلغ سعة حجم حقيناتها الإجمالي 9.4 مليار م3، يساهمون في سد الحاجيات المائية المعبر عنها في أحسن الظروف حيث مكنت هذه المنشآت المائية بصفة عامة من تلبية جميع الحاجيات من الماء وخاصة الماء الشروب ( تزويد ساكنة تقارب 10 مليون نسمة)، على الرغم من توالي سنوات الجفاف.
وكما تعلمون جميعا، أن الموارد المائية بحوضأم الربيعتتميز بعدم الانتظام وازدياد الطلب عليها. وفي هذا الصدد عرفهذا الحوض 5 سنوات متتالية جافة سجل بها أدنى الواردات المائية للموسم الهيدرولوجي 2019-2020.اماللسنة الهيدرولوجية 2020-2021 فعرف كذالك عجزا ملحوظا في التساقطات المطرية، مقارنة مع المعدل السنوي حيث بلغ هذا العجز20%،مما ترتب عنه ضعف في واردات السدود حيث سجلت عجزا يناهز53%مقارنة مع معدل الوارداتمما أثر سلبا على مستوى ملء حقينات السدود.
ونظرا لما يمكن أن ينجم عن هذه الوضعية التي يعرفها حوض ام الربيع وفي إطار التدبير التشاركي، تم عقد عدة اجتماعات ضمت جميع المتدخلين لاتخاذ اجراءات استباقية لضمان الماء الشروب بالدرجة الأولى والسقي حسب المخزون المائي المتاح.
كماتم عقد عدة اجتماعات على المستوى المركزي مع السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية المتدخلة في قطاع الماء لإيجاد حلول استعجالية للتزويد بالماء الصالح للشرب،وفي هذا الصدد، تم توقيع اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وتنفيذ الاجراءات الاستعجالية والهيكلية على مستوى حوض ام الربيع من أجل تقوية الموارد المائية به عبر تحلية مياه البحر وانجاز مشروعي تحويل المياه من حوض سبو الى سد المسيرة وربط المنظومتين المزودة للدار البيضاءبالماء الشروب.
وأوضح إن وزارة التجهيز و الماء ستعمل جاهدة على تفعيل و تنزيل مضامين الاتفاقيات الموقعة ويتجلى في تسريع وثيرة أشغال انجاز السدود (سد تاكزيرت:85 مليون م3، سد على واد لخضر:150 مليون م3، تعلية سد امفوت: 40-50 مليون م3، سد تيوغزا: 160 مليونم3)،وانجاز أشغال تحلية مياه البحر لمدينة الدار البيضاء سنة 2022 بقدرة انتاجية سنوية تبلغ 200 مليونم3،وانجاز أشغال تحلية مياه البحر لمدينة اسفيسنة 2023 بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 30 مليونم3،وتسريع وثيرة أشغال الشطر الثاني من انجاز القنوات لربط المنظومتين المزودتين للدار البيضاء بالماء الشروب سنة 2022 بسعة 126 مليون م3،و
تسريع انجاز مشروع تحويل المياه من حوض سبو الى سد المسيرة بسعة تتراوح بين 500و800 مليون م3 سنويا: الشطر الأول سنة 2023 والشطر الثانيسنة2026،ومواصلة المجهودات في مجال استكشاف الفرشات المائيةلتحسين معرفة الطبقات الجوفية وخصائصها وتعبئة موارد مائية إضافية من أجلتلبية الحاجيات المتزايدةمن مياه الشرب،ومواصلة المجهودات للرفع من اصلاح الشبكات المائية المزودة للماءولرفع مردوديتها من طرف المؤسسات التي تدبرها
وتجدر الاشارة أن الوضعية الصعبة التي يعرفها حوض ام الربيع تستدعي، بالإضافة إلى إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات السالفة الذكر، التنسيق الدائم مع جميع المتدخلين والتتبع واليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد في الماء ومحاربة التبذير لضمان تلبية الحاجيات من مياه الشرب والسقي حسب الأولويات.ومن أجل ضمان استمرارية عمل السدود واستدامة اشتغالها بصفة عادية من أجل تلبية الحاجيات من الماء في ظروف ملائمة، فإن الوزارة تعمل سنويا على رصد اعتمادات مهمة من أجل إصلاح وصيانة هذه المنشآت بالإضافة إلى ما تقوم به الوكالة من مجهودات في هذا المجال .
إن اجتماعنا هذا يعتبر فرصة سانحة لفتح المجال أمام أعضاء المجلس للمشاركة البناءة ولاقتراح توصيات موضوعية، ولي كامل الثقة في انخراطكم وحرصكم على مساعدة الوكالة ومواكبة مختلف برامجها الطموحة لتحقيق الأهداف المسطرة الرامية إلى حسن تدبير وتنمية الموارد المائية وإرساء تنمية مستدامة تعود بالنفع على ساكنة الحوض.
كما يشكل هذا الاجتماع مناسبة لتأكيد دعمنا المتواصل لمواكبة الوكالة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها المتعلقة بالتدبير المندمج والمستدام للموارد المائية بالحوض المائيلام الرييع.