أكد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، السيد محمد الدخيسي، أن قضية الضابطة المعزولة المتعلقة بمزاعم التحرش الجنسي مرت بجميع مراحل التقاضي.
وذكر السيد الدخيسي، بأن الضابطة المعزولة أثارت قضية التحرش الجنسي ضد رئيس أمن إقليمي، عند الاستماع إليها بشأن شكايتها ضد مجموعة من عناصر الأمن ورئيس الدائرة وعناصرها، إضافة إلى عناصر قاعة المواصلات بمدينة الجديدة، فضلا عن شكاية ضد جار لها تزعم أنه عرضها للتحرش الجنسي ومحاولة الاغتصاب.
وأوضح في هذا السياق أن الضابطة المعزولة، ووجهت لها خلال فترة تدريبها مجموعة من ملاحظات التنبيه نظرا لخرقها لقواعد الطاعة والانضباط، وجرى تنبيهها إلى احترام زميلاتها وزملائها والأطر التربوية وأطر التكوين، كما وجهت لها رسالة إنذار بسبب اعتدائها على زميلة لها أثناء ممارسة مهامها داخل مقر الشرطة، تقدمت بطلب لمقابلة رئيس أمن إقليمي، الذي استقبلها بحضور المسؤولين الإداريين، واستمع إلى شكايتها.
وفي ما يتعلق بالفيديو الذي يتحدثون عنه، والأسئلة المثارة بشأنه بخصوص عدم تحرك النيابة العامة أو تدخل الأمن، أكد السيد الدخيسي أن النيابة العامة أصدرت تعليمات للضابطة القضائية من أجل إجراء بحث دقيق حول هذا الفيديو، والقيام بجميع الإجراءات القانونية في هذا الإطار، على عكس ما يتم الترويج له.
وختم السيد الدخيسي بالإشارة إلى قضية أخرى مرتبطة بالإساءة للمؤسسات والتشهير والقدف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئة وإيذاء الموظفين عن طريق التشهير، قدمت المديرية العامة للأمن الوطني شكاية على الصعيد الوطني ضد كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع، وستقدم أيضا شكاية في هذا الإطار خارج أرض الوطن، ضد هؤلاء الأشخاص، “لأنه ليس من المقبول إطلاق العنان للسب في حق مؤسسات دستورية بدافع الحقد والكراهية”، علما أن حق النقد مكفول شرط أن يكون موضوعيا، مع قول الحقيقة كاملة.
