كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تفاصيل الناتج الداخلي الإجمالي للاقتصاد الوطني لعام 2022، بما في ذلك قيمته وحجمه، بالإضافة إلى نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على مستوى الجهات. وأشارت المندوبية في مذكرة صادرة عنها إلى أن ثلاث جهات رئيسية ساهمت بما يقرب من 58 في المائة من الثروة الوطنية، مما يبرز التفاوت الاقتصادي بين مختلف مناطق المملكة.
وفقًا للبيانات الواردة، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم 1296 مليار درهم، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1,5 في المائة مقارنة بالعام السابق. أما من حيث الأسعار الجارية، فقد سجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة بلغت 2,4 في المائة ليصل إلى 1330,5 مليار درهم.
تعكس هذه الأرقام الأداء الاقتصادي للمغرب خلال عام 2022، حيث تظهر الزيادة الطفيفة في النمو الاقتصادي، على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد الوطني في تلك الفترة. كما تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المتوازنة بين مختلف الجهات، لضمان توزيع أكثر عدالة للثروة الوطنية.
