اعتكفت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، برئاسة الوالية السابقة لجهة سوس زينب العدوي والخبيرة بخبايا هذه الجهة، لأزيد من عشرة أيام على التفتيش والتحقيقات داخل بلدية أكادير وعدد من البلديات بجهة سوس.
حيث كشفت عن اختلالات في تدبير شؤون البلدية وعدد من الجماعات المجاورة، وهي ملفات جاهزة من المفتشة التي أحالتها على وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالإدارة المركزية في الرباط.
فإن غضب وزارة الداخلية وصل صداه إلى مجلس جهة سوس ماسة أيضا، حيث توصل الرئيس برسالة من الداخلية حول عدد من جوانب التقصير الذي يشوب عمل مجلس الجهة في ارتباطه بالإعداد للزيارة الملكية التي كانت مقررة للمدينة.
عدم الارتياح، طال الوزارة أيضا من خلال السير العام لمجلس الجهة، وتوقف وتعثر العديد من المشاريع؛ زيادة على الاختلالات في تدبير الكثير من الملفات والصفقات لدعم باقي الجماعات.
