في سابقة قضائية على مستوى مدينة أكادير، أصدرت المحكمة الابتدائية بالمدينة، يوم الجمعة 22 غشت الجاري، أول حكم بالعقوبة البديلة، قضى بأداء غرامة مالية يومية عوض العقوبة الحبسية.
ويتعلق الأمر بملف جنحي تلبسي مرتبط بالمشاركة في الاتجار في المشروبات الكحولية، حيث ارتأت الهيئة القضائية استبدال العقوبة الحبسية المحددة في شهرين، بأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة.
ويُعد هذا الحكم خطوة عملية نحو تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، ويهدف إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتشجيع اعتماد بدائل إصلاحية تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمدانين.
وقد لقي القرار تفاعلاً إيجابياً من عدد من المهتمين بالشأن القضائي والحقوقي، الذين اعتبروا أن اعتماد الغرامة اليومية يعزز توجه المغرب نحو عدالة أكثر إنصافاً ونجاعة، ويساهم في تقليص نسب الاعتقال الاحتياطي والاكتظاظ داخل السجون.
ويُنتظر أن تفتح هذه السابقة الباب أمام تعميم اعتماد العقوبات البديلة في ملفات مشابهة على مستوى المحاكم المغربية، خاصة في الجنح البسيطة التي لا تشكل تهديداً مباشراً للأمن العام.
