زووم نيوز – الرباط
انتقد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ما اعتبره نقصاً في دقة الأهداف ومصادر التمويل والجدولة الزمنية للتنفيذ ضمن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، داعياً إلى ترجمة الالتزامات المعلنة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس والتقييم.
وأوضح البكوري، خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، أن التحدي الأساسي أمام الحكومة الجديدة يتمثل في تقديم مشروع سياسي واضح ومتكامل يستجيب لانتظارات المواطنين، مؤكداً أن المعارضة التي يتبناها فريقه تقوم على المسؤولية والموضوعية وممارسة الرقابة البرلمانية وتقديم البدائل.
وفي تقييمه لمضامين البرنامج، أشار إلى استمرار أوراش الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر وإصلاح الصحة والتعليم ودعم السكن، معتبراً أن المكتسبات المحققة في هذه المجالات تستدعي مواصلة تطويرها وضمان استدامة أثرها الاجتماعي.
في المقابل، دعا إلى توضيح الأسس العملية للأهداف الاقتصادية المعلنة، خصوصاً تحقيق نمو سنوي بنسبة 5 في المائة، وحصر التضخم في حدود 2 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة، وخفض الدين العمومي إلى نحو 62 في المائة بحلول سنة 2031.
وشدد رئيس الفريق التجمعي على ضرورة تقديم حلول عملية لبطالة الشباب، خاصة حاملي الشهادات، وتعزيز الربط بين التكوين وسوق الشغل، إلى جانب اتخاذ تدابير واضحة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية على الأسر.
كما دعا إلى بلورة تصور دقيق لإصلاح أنظمة التقاعد، ومواصلة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية وتعزيز الموارد البشرية، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، مع إيلاء العالم القروي والمناطق الجبلية ومغاربة العالم اهتماماً أكبر ضمن السياسات العمومية.
وعلى مستوى قضية الوحدة الترابية، أكد أهمية مواكبة المكتسبات الدبلوماسية للمملكة بإجراءات تنموية ملموسة بالأقاليم الجنوبية، بما يعزز التنمية المحلية ويدعم الجهود الوطنية.
وختم البكوري مداخلته بالتأكيد على أن فريق التجمع الوطني للأحرار لا يتعامل مع الحكومة الجديدة بمنطق العداء المسبق، بل يراهن على مراقبة تنفيذ تعهداتها ومساءلتها بشأن نتائجها، معتبراً أن المعارضة البناءة تقتضي تقديم مقترحات عملية تسهم في تحسين السياسات العمومية والاستجابة لانتظارات المغاربة.
