احتضنت قاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، اليوم الجمعة 31 يناير 2025 , اول اجتماع ضمن الاجتماعات الدورية للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف و ذلك بحضور كل اعضاء الخلية المحلية.
و يندرج هذا الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ خالد خراجي النائب الأول للسيد وكيل الملك رئيس اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في اطار تطبيق مقتضيات قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة و المرسوم التنظيمي التابع له الصادر بتاريخ 10/04/2019 ، حيث تم التطرق لعمل اللجنة خلال سنة 2024 و الإكراهات التي تعترض هذا العمل و الحلول المقترحة و التوصيات.
و في كلمة له بالمناسبة قال الأستاذ خراجي أن هذا اللقاء هو مناسبة لتعزيز التواصل و التنسيق بين مختلف أعضاء الخلية قصد تجويد الخدمة المقدمة من طرف كل الجهات المعنية بقضايا النساء و الأطفال بهدف إلى إرساء ممارسات فضلى و آليات اشتغال يتم التوصل إليها من خلال التعامل مع هده القضايا ، كما يساعد على تأسيس منهاجا لتحقيق العدالة الاجتماعية و توفير الحماية اللازمة للنساء والأطفال و ضمان سلامتهن، في إطار مبدأ التشاركية و الرفع من جودة هدا العمل في إطار ما نص عليه القانون.
هذا وقد تم تقديم عرض شامل حول نشاط الخلية من خلال ما تم تنفيذه حسب خطة العمل السنوية، و التي تهم أساسا الأنشطة التحسيسية و التوعوية و هي عبارة عن 42 نشاط شارك فيه النائب المكلف بالخلية و المساعدات الاجتماعية كلها تدخل ضمن ما هو مسطر بخطة العمل لهذه السنة بمعدل ما يزيد عن 4 أنشطة في الشهر.
و خلال هذه السنة 2024 تم تسجيل 8592 بين محاضر و شكايات اطفال و نساء و تمت معالجة 8516 مؤكدا السيد رئيس الخلية أن زمن معالجة الشكايات و المحاضر تم تقليصه لأقصر مدة ممكنة.
كما ناقش الحاضرون الاكراهات التي تم رصدها خلال الفترة منها ما تتعلق بالإيواء و الإشكاليات التي تواجه قطاع الصحة و الإكراهات التي تنبثق من عمل المفوضين القضائيين، و كذلك مشاكل شواهد المغادرة بالنسبة للأطفال المتمدرسين . كما تم تسجيل شكايات تتعلق بعدم تسليم انجاز البطاقة الوطنية للأطفال القاصرين بواسطة والدتهم و اشتراط حضور الأب و هو نفس الاشكال بالنسبة للحصول على جواز السفر، و غير ذلك من الإكراهات التي تعترض عمل الخلية و أعضائها.
و في الأخير تم تقديم بعض التوصيات و الحلول للإشكاليات المطروحة، و بعد نقاش جاد و مسؤول أجمع الحاضرون على الاستمرارية في العمل لفائدة هذه الفئة الهشة من المجتمع المرأة و الطفل و المساهمة في محاربة العنف المرتكب في حقهم.
