أشاد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بالتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية للإنعاش وتعزيز السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وفي كلمة خلال الاجتماع الوزاري حول جمهورية إفريقيا الوسطى، باسم أعضاء تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة، التي يرأسها المغرب منذ سنة 2014، أشاد السيد بوريطة، على الخصوص، بالتقدم المحرز على المستوى القضائي، بعد فتح تحقيقات المحكمة الجنائية الخاصة والإصلاحات الجارية للمنظومة القضائية في جميع أنحاء البلاد.
ونوه الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد الخميس على هامش أشغال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بضامني الاتفاق، على التوالي الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، وكذا بالأمم المتحدة على “دعمها السياسي والمالي والتقني واللوجستي الضروري”، مشيرا، مع ذلك، إلى أن “الوضع الإنساني لا يزال مقلقا”.
وقال السيد بوريطة، “إننا ندين بشدة انتهاكات اتفاق السلام ونشجع على مواصلة التدابير المتخذة من أجل تنفيذه بالكامل”، مضيفا أن تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى “تواصل تتبع كافة التطورات المتعلقة بتعزيز واستدامة السلام بالبلاد عن كثب”.
وأضاف أن “تشكيلة إفريقيا الوسطى، ووفقا لمهمتها، وللممارسة المعمول بها السنة الماضية، تعتزم تقديم ملاحظاتها إلى مجلس الأمن، قبل المفاوضات بشأن تجديد ولاية التشكيلة، من خلال التركيز على الاستعدادات للعملية الانتخابية المقبلة وتنفيذ الخطة الوطنية للإنعاش وتعزيز السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى”.
وشدد السيد بوريطة على أن الانسجام بين جهود الأمم المتحدة وشركائها الميدانيين أضحى اليوم أكثر من ضروري لإدامة السلام.
وأوضح أن “نحو 750 رجلا وامرأة منتشرين اليوم ضمن بعثة الأمم المتحدة، ويتمتعون بثقة وامتنان سلطات وساكنة إفريقيا الوسطى”.
وخلص الوزير إلى أن المغرب، الملتزم بمواصلة دعمه الحقيقي والصادق لسلطات وساكنة جمهورية إفريقيا الوسطى، من خلال العمل بتنسيق مع باقي الشركاء بهذا البلد، يعرب عن رغبته القوية في خروج جمهورية إفريقيا الوسطى من هذه الأزمة وشق طريق الاستقرار والازدهار”.
