في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، أطلق قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني برنامجًا جديدًا يحمل اسم “تحفيز–نسوة”، يهدف إلى دعم النساء المقاولات وتشجيع إنشاء تعاونيات نسوية مهيكلة قادرة على المساهمة في التنمية المحلية المستدامة.
وقال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في تصريح خاص، إن هذا البرنامج يشكل خطوة عملية لترجمة التوجه الحكومي نحو جعل المرأة فاعلاً أساسياً في الاقتصاد الاجتماعي، من خلال تمكينها من أدوات التكوين، التمويل، والمواكبة التقنية التي تضمن استدامة المشاريع النسوية.
وأوضح السعدي أن برنامج “تحفيز–نسوة” تم إنجازه بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ومجالس الجهات، في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين الفاعلين العموميين والخواص، من أجل خلق منظومة متكاملة تدعم المرأة في مختلف مراحل مشروعها، من الفكرة إلى التسويق.
ويهدف البرنامج إلى إحداث تعاونيات نسوية مهيكلة تشتغل في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع التركيز على تثمين المنتوجات المحلية والصناعة التقليدية والخدمات المجتمعية. كما يسعى إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى النساء، خاصة في الوسط القروي، عبر توفير تكوينات متخصصة في التسيير، التسويق الرقمي، والتدبير المالي.
وأكد كاتب الدولة أن المبادرة لا تقتصر على الدعم المادي فقط، بل تشمل أيضًا المواكبة القبلية والبعدية للمشاريع لضمان استمراريتها وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى هو بناء جيل جديد من المقاولات النسائية القادرة على خلق القيمة المضافة وفرص الشغل داخل محيطها المحلي.
ويُنتظر أن يُحدث برنامج “تحفيز–نسوة” دينامية جديدة داخل منظومة الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، باعتباره رافعة لتحقيق العدالة المجالية والمساواة الاقتصادية، انسجامًا مع الرؤية الملكية الداعية إلى تمكين المرأة وإشراكها الفعلي في مسار التنمية.
